حذَّر خبراء أمميون مستقلُّون في مجال حقوق الإنسان، من أن (إسرائيل) استأنفت استخدام سلاح المجاعة في غزة، ضد الفلسطينيين، بقرارها خرق اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وقال الخبراء في بيان مشترك صدر، أمس الخميس، "نشعر بالفزع إزاء قرار  (إسرائيل) بتعليق جميع السلع والإمدادات مرة أخرى، بما في ذلك المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تدخل قطاع غزة، في أعقاب قرار مجلس الوزراء الحربي، ودعوات الوزراء لإعادة فتح "أبواب الجحيم" على القطاع المحاصر.

وأضافوا أن الظروف قاسية للغاية في غزة، حيث لم يسمح إلا لعدد قليل جدا من الخيام والبيوت المتنقلة من الدخول إلى غزة، واستمر الفلسطينيون، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، في الموت بسبب البرد والظروف المزرية، مؤكدين أن إعادة فرض سياسة الحصار الشامل على السكان الذين بالكاد نجوا من 16 شهرا من القصف المستمر والتهجير القسري المتكرر، وتدمير 80% من الأراضي الزراعية والبنية التحتية المدنية، سيؤدي إلى تفاقم الوضع المزري.

ورأى الخبراء أن خلق ظروف غير صالحة للعيش للفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، هو تصميم  (إسرائيل) على طول الأراضي الفلسطينية المحتلة، من قطاع غزة المدمر إلى الضفة الغربية، حيث أن ضم الأراضي بالقوة يتقدم بسرعة كاملة في الضفة الغربية، تم قصف مخيمات ومدن اللاجئين وإخلاء سكانها ونهبها، وتتعرض مناطق أخرى للهجوم من قبل المستوطنين المسلحين بالتواطؤ مع القوات الإسرائيلية.

ولفتوا إلى أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، قتلت القوات  (الإسرائيلية) ما لا يقل عن 100 فلسطيني في غزة، ليصل إجمالي الشهداء إلى 48,400 على الأقل. وفي المشهد الحالي، تبدو  (إسرائيل) عازمة على مواصلة تدمير حياة الفلسطينيين بما في ذلك من خلال التجويع.

وأضافوا: أن " (إسرائيل) من خلال استئناف حصارها وقصفها لغزة، قد غيرت من جانب واحد شروط اتفاق وقف إطلاق النار والخطوات التالية، ونحن نحث وسطاء وقف إطلاق النار في غزة؛ مصر وقطر والولايات المتحدة، على التدخل للحفاظ على الاتفاق بما يتماشى مع الالتزامات الدولية".

وشددوا على أن  (إسرائيل) ملزمة قانونا بسحب احتلالها ووجودها الشامل من الأراضي الفلسطينية كما أعلنت محكمة العدل الدولية العام الماضي، وهذا يشكل الأساس لالتزامات أي طرف بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار.

وحث الخبراء، الدول في جميع أنحاء العالم، على تذكر التزاماتها بموجب القانون الدولي والعمل على إنهاء هذا الهجوم الوحشي الذي لا نهاية له على الشعب الفلسطيني وحقوقه، خشية أن تجتاح هذه العاصفة من الفوضى والظلم العالم بأسره.